المساكنة وحكمها فى الأديان

[اسفة]

الدعوات البائسةالتى سرت كالنار فى الهشيم عبر وسائل اإعلام والسوشيال ميديا المختلفة إلى ما يسمى بـ«المساكنة» تَنَكُّرٌ للدين والفطرة، وتزييفٌ للحقائق، ومسخٌ للهُوِيَّة، وتسمية للأشياء بغير مسمياتها، ودعوة صريحة إلى سلوكيات مشبوهة محرمة.
لكن هناك حالة فيها المساكنة عير محرمة وذلك تبعا لتعريف



كلمة المساكنة




نظر لها العلماء قديمًا عَلَىٰ اعتبار غير المتبادر للذهن حاليًا. فالمقصود سكن الرجل مع المرأة في بيت واحد وليس في غرفة واحدة،




قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الفتاوىٰ الفقهية: "فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين أو في علو وسفل أو دار وحجرة اشترط أن لا يتحدا في مرفق كمطبخ أو خلاء أو بئر أو سطح أو مصعد، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسدا، أو أغلق لكن ممر أحدهما على الآخر أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر".

لكن المنادة بعير ذلك محض جهل، و تحريض عَلَىٰ الفجور والزنا.







إن المساكنة زنًا قولًا واحدًا، ومن يتباهى بذلك ديوث وتيس مستعار، متسائلًا كيف يرضى الرجل على أخته أو ابنته أن تزني قبل الزواج تحت مسمى المساكنة، أم أنه ديوث لا يمت للرجولة بصلة.

و 'بئس الرجل - إن صح وصفه بالرجل- من يرضى على أهل بيته هذا الفعل الشنيع'.

ونستشهد بقول الرسولﷺ لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما)، أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بإسناد صحيح.


وما روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن سيدنا ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، عن سيدنا النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لا يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ".

وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند عن سيدنا جابر رضي الله عنه عن سيدنا النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس لها محرم فإن ثالثهما الشيطان.

وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على الإمام مسلم: "إذا خلا الأجنبيُّ بالأجنبيَّةِ مِن غيرِ ثالثٍ معهما فهو حرامٌ باتِّفاقِ العلماء".

وقال الإمام ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام البخاري: "فيه منعُ الخَلوةِ بالأجنبيَّةِ، وهو إجماعٌ".

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالىٰ في سبل السلام: "دلَّ الحديثُ على تحريمِ الخَلوةِ بالأجنبيَّةِ، وهو إجماعٌ".


تشديد العقوبة على جريمة الزنا في اليهودية والمسيحية والإسلام
(نقاط الاتفاق)


هناك اتفاق تام بين اليهودية والمسيحية والإسلام على تشديد العقوبة على جريمة الزنا، وعلى كل الممارسات الجنسية الخاطئة، مع تفاوت بينها في درجات الشدة.



ففي اليهودية: "إذا زنى رجل مع امرأة... فإنه يقتل الزاني والزانية... وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسًا. إنهما يقتلان... وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة. بالنار يحرقونه وإياهما لكيلا يكون رذيلة بينكم".



"إذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتها عرى ينبوعها وكشفت هي ينبوع دمها يقطعان كلاهما من شعبهما - سفر اللاويين 20: 10 - 18".



وفي المسيحية: شدد المسيح في معنى الزنا، فلم يجعله قاصرًا على الفعل المادي المحسوس، بل نقله إلى التصور المعنوي فقال:

"قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تزنِ. وأما أنا فأقول لكم: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم - إنجيل متى 5 - 27: 30".



وقد حرمت المسيحية على الزناة أن يرثوا ملكوت الله، وليس لهم بعد ذلك من قرار سوى العذاب الأبدي في جهنم. فقد جاؤوا ضمن قائمة الظالمين الذين "لا يرثون ملكوت الله... لا زناة، ولا عبدة أوثان... ولا مضاجعو ذكور... ولا سِكِّيرون... ويرثون ملكوت الله - (1) كورنثوس 6: 9 - 10".



وعقاب الزناة في هذه الحياة هو ما قررته شريعة موسى؛ أي: القتل رجمًا، فذلك ما قرره المسيح في قوله لمن آمن به من بني إسرائيل ولمن لم يؤمن به: "خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلاً: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوا فاحفظوه وافعلوه. ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون - إنجيل متى 23: 1 - 3".



وأما قصة المرأة الزانية التي انفرد بها إنجيل يوحنا وقال فيها: "قدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا. ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل... وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم... فماذا تقول أنت؟... قال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولاً بحجر... فلما سمعوا... خرجوا واحدًا واحدًا... فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدًا سوى المرأة، قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما أدانك أحد. فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك. اذهبي ولا تخطئي - إنجيل يوحنا 8: 3 - 11".



إن هذه القصة منحولة، ولا وجود لها في أقدم نسخ إنجيل يوحنا، ولكنها أضيفت إليه فيما بعد. فهذا ما تقرره التراجم الحديثة. فلقد أنزلتها الترجمة الإنجليزية القياسية المراجعة (R.S.V) من المتن إلى الحاشية، وذلك في طبعاتها الأولى، لكنها أعيدت بعد ذلك إلى المتن - إرضاءً للمحتجين الذين صدموا في اعتبارها قصة مدسوسة! - مع الإشارة في الهامش إلى أنه ليس لها وجود في أقدم النسخ وأصحها.



وتقول الترجمة الفرنسية المسكونية (T.O.B):

"لقد وجد الجزء من 7: 53 إلى 8: 11 محذوفًا من النسخ الأقدم من إنجيل يوحنا، كما أنه لا وجود له في العديد من التراجم، كما أن النص غير متفق عليه؛ إذ له قراءات مختلفة، إضافة إلى أنه لا يتفق وأسلوب يوحنا؛ ولهذا يمكن القول بأن هذا الجزء لم يكن ضمن إنجيل يوحنا الأصلي".



وأهم من هذا كله أن المسيح كان قد أعلن في بدء دعوته أنه ما جاء لينقض ناموس موسى والنبيين من بعده، وأن "زوال السماء والأرض أيسرُ من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس - إنجيل لوقا 16: 17".



ومن ثم لا يمكن أن يعطل المسيح ناموس موسى بترك المرأة الزانية بلا عقاب.



وفي الإسلام: نجد الزنا يعتبر من الكبائر، وهي الخطايا التي تورد صاحبها الهلاك، إلا أن يتوب. فالحق يقول:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.... ﴾ [الفرقان: 63].



ويقام الحد - سواء كان جلدًا أو رجمًا - بشهادة أربعة شهود عدول، وأن يصفوا الزنا بما يؤكد وقوعه، وليس مجرد اضطجاع رجل مع امرأة؛ فقد انعقد إجماع أئمة الفقه الأربعة أنه إذا جاء شاهد من الشهود وقال: "رأيتهما ينامان في فراش واحد" فلا تكفي شهادته لإقامة الحد، وإذا تراجع أحد الشهود عن شهادته يوقف الحد.



ومن المبادئ العامة في الإسلام، فيما يتعلق بإقامة الحدود المقررة على الخطاة، أنه:

1- يجب التحرز تمامًا، والتأني، وتلمس المعاذير والشبهات التي تجعل ضمير القاضي غير مستريح للحكم بإقامة الحد؛ وذلك لحديث رسول الله: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)).



2- من أخطأ وستره الله، ولم يظهر خطيئته للناس، فلا حد عليه؛ فليس من الإسلام تتبع عورات الناس، والتجسس عليهم؛ فلقد قال رسول الله: ((من أصاب من هذه القاذورات شيئًا، فليستتر بستر الله؛ فإنه من يُبدِ لنا صفحته، نُقِم عليه كتاب الله)).



3- في حالة إقامة حد الزنا بناءً على اعتراف أحد الخاطئين - وليس بناءً على شهادة الشهود الأربعة - فلا حد على الطرف الثاني الذي لم يعترف بجرمه؛ فلقد روى أبو داود أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر بأنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت، فجلده وتركها.



﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 17]، ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 110]، ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28].






الخلاصةالمساكنة دون الشروط المسموح بها حرام شرعا وهى زنا صريح





لذا ليس للرجل أن يخلو بالمرأة، تحت مسمى المساكنة بل يجب عليه أن يحذر ذلك، لأن الشيطان قد يدعو إلى ما لا تحمد عقباه، ولهذا قال: فإن الشيطان ثالثهما هكذا قال ﷺ، ولقول النبي ﷺ: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)، متفق على صحته.

[shezo]

مرحبا.صباح الخيرات حبيبة قلبي سوفي

لا كلام يقال بعد أطروحتك الشافية الوافية يا جميلة
فالحلال بين والحرام بين

وأصحاب تلك الدعوات هم فئة ضالة مضلة يحبون ان تشيع الفاحشة في المجتمع غير مدركين لمضار ما يدولون له
ولا قول ربنا الكريم في سورة النور﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
[ سورة النور: 19]

هؤلاء لا يعرفون للحياء عنوان ولا لحرمات الله خشية
ولا لكل ما ورد بالاديان الثلاثة منزلة

البعض منهم يبغي الشهرة وتداول إسمه بين الناس بعد أن أفل نجمهم وقريبا يطويهم النسيان

سلمت حبيبتي
دمت بود